به گزارش خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه در نامه ارسال شده از سوي بانك يادشده آمده است كه به‌عنوان بخشي از بررسي‌هاي در حال انجام، ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بيش از اين حساب‌هاي شما متناسب با معيارهاي ما نيستند و به شما توصيه مي‌كنيم كه قادر به ادامه ارتباط با شما نيستيم و با احترام از شما خواستاريم حساب خود را بسته و اقدامات بانكي ديگري را جايگزين آن كنيد.
اين بانك اماراتي در نامه خود به برخي فعالان اقتصادي ايران تأكيد كرده تا تمامي چك‌هاي استفاده نشده و كارت‌هاي اعتباري خود را براي فسخ (باطل) كردن به بانك برگردانند، تمامي معاملات انجام شده براساس اين حساب پس از دريافت اطلاعيه را متوقف كنند و چك‌هاي صادر شده را از مشتريان خود پس بگيرند.
مسعود دانشمند، رئيس اتاق مشترك ايران و امارات در گفت‌وگو با همشهري، با بيان اينكه اين اتاق پيگير ماجراست تا مشكل احتمالي برطرف شود، توضيح داد: بانك‌هاي دوبي هم‌اكنون با بسياري از فعالان اقتصادي و بازرگانان ايراني همكاري مي‌كنند و پيگيري‌هاي انجام شده، نشان مي‌دهد كه آنها مشكلي در ارتباط با بانك‌هاي دوبي ازجمله بانك امارات ان‌بي‌دي ندارند. وي افزود: از صبح ديروز در تماس با برخي از بازرگانان شناخته شده، موضوع را پيگيري كرديم و آنها به صراحت عنوان كردند هيچ مشكلي براي آنها ايجاد نشده است.
دانشمند افزود: البته بانك‌هاي امارات به‌ويژه دوبي چند وقتي است كه مقررات گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را اجرايي كرده‌اند و از همه مشتريان خود خواسته‌اند در راستاي اجراي اين مقررات براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، اسناد و مدارك مثبته در ارتباط با نقل و انتقالات بالاي 50هزار دلار را به بانك ارائه دهند و درصورت تأييد اين اسناد و مدارك مشكلي براي حساب مشتريان اين بانك‌ها ازجمله مشتريان ايراني ايجاد نشده است.
رئيس اتاق مشترك ايران و امارات تصريح كرد: درصورت عدم‌ارائه اسناد و مدارك، پرونده مشتريان به دادگاه ارسال مي‌شود و اگر دادگاه به نفع مشتريان بانك مربوطه رأي دهد، موضوع حل شده و در غيراين صورت دادگاه رسيدگي‌كننده دستور توقف ارائه خدمات بانكي را به بانك عامل صادر مي‌كند.
دانشمند اظهار داشت به‌رغم فضاسازي‌هاي انجام شده در ارتباط با همكاري بانك‌هاي امارات با بازرگانان و فعالان اقتصادي ايران، هنوز گزارش مستندي كه نشان دهد اين موضوع به همه مشتريان ايراني تسري پيدا كرده، دريافت نشده است، وي افزود: اتاق مشترك ايران و امارات از بانك يادشده خواسته تا توضيح دهد كه مشكل چيست و به‌نظر مي‌رسد كه ابهام ايجاد شده ربطي به چالش سياسي ندارد و بيشتر ناشي از اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم بوده كه ممكن است به همين دليل حساب بانكي افراد معدودي با مشكل مواجه شده باشد كه قابل حل است.
نظر شما